أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس 3 قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
و تعد حزمة القرارات بمثابة الإعلان عن عهد جديد رقمي للخدمات المالية غير المصرفية وتسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
كان من ضمنهم القرار رقم 141 لعام 2023، بشأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
واطلعت الهيئة على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 ؛ وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لعام 2020.
ويتضمن القرار الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى بالقرار بأن يعمل بالقواعد المرفقة فى شأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتمثل المادة الثانية في أنه على الشركات الراغبة فى القيد بالسجل، استيفاء المتطلبات الواردة بالقواعد المرفقة، وكذلك المستندات اللازمة والتى تحددها الهيئة.
للاطلاع علي القرارات الثلاثة كاملة اضغط هنا.
المصدر : موقع متناهي
