أصدر البنك المركزي المصري اليوم كتابا دوريا قال فيه بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥ بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.
وقال المركزي في الكتاب الذي حصل موقع متناهي على نسخة منه , إنه تلاحظ من عدم التزام بعض الجهات بالإقرار على النحو المشار إليه، وحرصاً من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة وإستقرار النظام المصرفي.
وأضاف :” فبرجاء التوجيه نحو عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني”.
أما بالنسبة للمديونيات القائمة قال المركزي يتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال ٣ أشهر. 
المصدر : موقع متناهي
