حصلت جمعيات التمويل متناهي الصغر- الحاصلة على تراخيص الهيئة العامة للرقابة المالية- على حصة بلغت 44.7 % من حجم قروض التمويل متناهي الصغر التي تم ضخها في السوق المصري بنهاية مايو الماضي، وفقاً لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقدرت حجم قروض القطاع التي ضختها الشركات والجمعيات بنحو 21.7 مليار جنيه بنهاية مايو2021 مقابل 17.4 مايو 2020.
واستحوذت جمعيات التمويل متناهي الصغر، فئة أ على 38 %، فيما استحوذت فئة “ب” على 3.3 %، في حين جاءت جمعيات فئة “ج” في ذيل القائمة بحصة بلغت 3 % فقط بحسب التقرير الذى حصل موقع “متناهي” على نسخة منه.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و «ب» و «ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فيما أكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليونًا، في حين تقدر محفظة «ج» بأقل من 10 ملايين.
النشاط التجارى يستحوذ على نصيب الأسد
يشار إلى أن النشاط التجاري استحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات التي تم ضخها في القطاع والتي بلغت قيمتها 21.7 مليار جنيه، حيث استحوذ على نصيب الأسد بنسبة بلغت 61.3 % خلال مايو الماضي، فيما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية حيث استحوذ على حصة بلغت 18.2 %، في حين جاء النشاط الخدمة في المرتبة الثالثة بحصة 13.5 %.
بينما حل النشاط الإنتاجي في المرتبة الأخيرة بصحة بلغت 6.8 % وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.
المصدر : متناهي
