ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية بفعاليات قمة مصر للأفضل 2026.
أقيمت الفعاليات تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ونظمتها مجلة “أموال الغد” ووكالة “إكسلنت” التابعتان للشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، تحت شعار “استحقاق الريادة وتنافسية المستقبل”، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
وكرّمت إدارة القمة الدكتور إسلام عزام بمنحه جائزة “الإنجاز المؤسسي” تقديرًا لدوره القيادي على رأس البورصة المصرية ثم الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال كلمته الافتتاحية، استعرض الدكتور إسلام عزام رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبار “زيادة معدلات التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي” أساسًا لا غنى عنه لدعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المحاور لتعزيز التنافسية في مقدمتها تحديث الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما أسهم في إطلاق العديد من الأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير سوق المال المصري.
دعم استقرار المؤسسات المالية
وأكد الدكتور إسلام عزام أن دعم استقرار المؤسسات المالية يمثل أحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير “بازل 3” بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأوضح أن تعزيز التنافسية يتطلب أيضاً تنويع الأنشطة والأدوات الاستثمارية، وتيسير دخول المستثمرين، خاصة الشباب، إلى الأسواق المالية غير المصرفية، بما يزيد مساهمة القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتحدث عن نجاح الهيئة بالتعاون مع البورصة في تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة، والعمل على استكمال منظومة “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) بعد سنوات طويلة من المداولات والنقاشات بهدف اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة من الأجانب والشباب، إلى جانب التوسع في سوق الكربون الطوعي، وصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، فضلًا عن إطلاق المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يتيح مسارات استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية إيمانًا منها بأن التكنولوجيا المالية والابتكار يمثلان حجر الأساس للتنافسية المنشودة.
فحتى نهاية العام الماضي 2025 ارتفع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة، وتم إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC)، مما يعكس حجم التطور في السوق.
إنشاء سجل لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي
وفي إطار حماية الأسواق والمتعاملين، أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة اتخذت عددًا من التدخلات التنظيمية المهمة، من بينها إنشاء سجل لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وإطلاق القوائم التحذيرية والسلبية وقوائم التدابير الإدارية، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في رفع مستويات الانضباط والشفافية داخل الأسواق.
وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، لافتًا إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات المصرية لنشر الثقافة المالية، وإدراجها ضمن مناهج التعليم الثانوي، فضلًا عن البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي ينظمها معهد الخدمات المالية لإعداد كوادر متخصصة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما استعرض جهود الهيئة في دعم الابتكار والبحث العلمي، من خلال المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، الذي أصدر خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة خلال عامه الأول، وقدم الدعم والإرشاد التنظيمي لعشرات الجهات، إلى جانب إطلاق المسابقة البحثية الأولى في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل، مؤكدًا التوسع في هذه المبادرة خلال العام المقبل لاستقطاب المزيد من الأفكار البحثية الداعمة لتطوير القطاع.
المصدر : موقع متناهي
