عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وأحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة في إطار قدراتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتنمية إسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المتعاملين.
تناول اللقاء جهود الهيئة لرفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر بحيث لا تقتصر على مخاطر الائتمان وامتدادها لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل، مشيرًا إلى قرب تطبيق معايير “بازل ٣” على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل، والقرار الصادر مؤخرًا بضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان متضمنًا معايير واضحة وضوابط صارمة لتطوير سياسات إعادة التأمين وإدارة المخاطر.
وتطرق اللقاء إلى التطورات التي تمثل فرصًا استثمارية مميزة، ومستجدات الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة المصرية لاسيما للشركات الحكومية المستهدفة بالطرح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والدور الذي لعبته الهيئة في بناء قدرات كوادر تلك الشركات وتدريبهم على الاشتراطات العملية للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي بما في ذلك متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور إسلام عزام إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج Short Selling) وأهمية إتاحتها في السوق إلى جانب آلية الشراء بالهامش لتحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة من الأجانب والشباب، مشيرًا إلى تكامل ذلك مع تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وتنظيم نشاط صناديق التحوط مؤخرًا، مما يمثل مسارًا متكاملًا لتحديث سوق رأس المال، بقواعد تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف.
المصدر : موقع متناهي
