أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه بالإشارة إلى ما تم من إجراءات في ملف الطروحات الحكومية، فإنه تم قيد أربع شركات جديدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا إلى 20 شركة، وهو المستهدف الذي سبق الإعلان عن تحقيقه بنهاية شهر يونيو.
وقال إن من بين الشركات الأربع المقيدة حديثًا ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: شركة إنبي، وشركة إيلاب، وشركة الحفر المصرية.
وتابع: القيد المؤقت في البورصة هو الخطوة الأولى التي تقوم بها الدولة عندما تريد طرح شركاتها التابعة في البورصة، والطرح في البورصة لا يعني البيع.
وأضاف رئيس الوزراء أن طرح الشركات في البورصة يتم من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح نسبة من أسهمها، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين والشركات المصرية المشاركة في هذه الأصول، ويُسهم في تعظيم العائد منها.
وأوضح أن قيد الشركات وطرحها في البورصة يُخضعها لمنظومة متكاملة من قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يشمل الإعلان عن القوائم المالية ونتائج الأعمال والمخصصات والأرباح والخسائر وغيرها من البيانات الجوهرية، وهو ما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع مستويات الشفافية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم ، أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا التوجه، التزامًا بما سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه من المستهدف، قبل نهاية العام المقبل، طرح عددٍ من الشركات في البورصة بالفعل، سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو طرح حصص منها، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الدولة والحكومة جادة في تنفيذ وتطبيق برنامج الطروحات، وأن هذا الملف يشهد تحركا قويا، وهناك رغبة في استمراره باعتباره أحد البرامج المهمة التي تتبناها الحكومة المصرية.
المصدر : موقع متناهي
