أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، نظرًا لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما أشار إلى أن حماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي تأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما ينعكس في الإطار التنظيمي للأنشطة والقرارات المتتالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك بما يتواكب مع التطورات السوقية وتنامي أعداد المستفيدين من الأنشطة المتعددة في القطاع، كالتأمين والتمويل غير المصرفي.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم مع الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية.
المصدر : موقع متناهي
