قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أصدرت دليلًا إرشاديًا شاملًا لكل ما يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة.
بهدف توضيح، مفهوم الخدمات المصدَّرة في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتوضيح قواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة.
وأشارت إلى أن الدليل يحتوي على أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية لعدد من حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعًا.
أوضحت أن تنفيذ الدليل جاء ملازمًا لإصدار التعليمات التنفيذية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥ بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، بناءً على توجيهات وزير المالية، مضيفةً أننا استرشادنا بالمعايير والممارسات الدولية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لهذه الخدمات؛ لضمان استقرار المُعاملات التجارية الدولية.
تابعت رشا عبد العال، أن الدليل يوضح عدد من السيناريوهات التي يُمكن فيها تطبيق ضريبة بسعر «صفر» على الخدمات المُصدرة، ومن هذه الحالات: عندما يتلقى عميل خارج البلاد خدمةً عن بعد ويكون مورد هذه الخدمة موجود في مصر، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذه المعاملة هي «صفر»، مع استثناء بعض الخدمات مثل الخدمات المُؤداة على العقارات، أو الخدمات التي تحتاج وجود كل من مورد الخدمة والمستفيد منها في مصر.
وأوضحت أن الدولة التي يقيم بها العميل لها أحقية فرض ضريبة قيمة مضافة على مثل هذه الخدمات المُقدمة عن بُعد وفقًا لقوانينها وتشريعاتها الضريبية.
أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المُصدَّرة للخارج، وتجنبًا لإمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس المعاملة، مضيفةً أنه تيسيرًا على شركائنا المكلَّفين فإنه يمكن الإطلاع على الدليل الشامل للخدمات المُصدَّرة من خلال الرابط التالي.
المصدر : موقع متناهي
