أعلن بنك “ستاندرد تشارترد” عن توقعاته باستئناف البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعه غداً الخميس للمرة الثانية على التوالي ليصل بعد الزيادة إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض، بسبب تسارع معدلات التضخم في أغسطس الماضي.
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أغسطس الماضي لتفادي الضغوط التضخمية ومواجهة المخاطر المتوقعة لوصول معدلات التضخم للذروة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق ما أعلن عنه المركزي.
وأوضح بنك “ستاندرد تشارترد”، أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه غداً يرجع إلى سببين رئيسيين الأول تسارع معدلات التضخم إلى مستوى قياسي -على مستوى المدن- بلغ 37.4% في أغسطس الماضي، متوقعاً أن يصل إلى ذروته عند 41% تقريبًا.
أما السبب الثاني لرفع سعر الفائدة، بحسب “ستاندرد تشارترد”، هناك الحاجة إلى مزيد من التعديل في أسعار صرف العملات الأجنبية- مرونة سعر صرف الجنيه- خاصة مع توقع المراجعة الأولى والثانية المجمعة لصندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري.
وفي أغسطس الماضي ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة- بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريباً من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي.
وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى لتنفيذ البرنامج وأداء الاقتصاد في مارس الماضي لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظاراً لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة بشأن ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج طروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف.
وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، من المفترض أن تجرى المراجعة الثانية للبرنامج بدءاً من منتصف سبتمبر الجاري، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة في موعدها.
المصدر : موقع متناهي
