أكد سعيد زعتر ، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ، أن عدد الشركات المرخصة في نشاط التمويل الاستهلاكي حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق في هذه المرحلة.
وقال زعتر إن السوق المصري شهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المرخصة، إذ منحت الهيئة حوالي 30 ترخيصاً لشركات تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن هذا التوقف المؤقت للتراخيص من قبل الهيئة يهدف إلى منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة وتقييم قدرتها على تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات السوق بشكل سليم.
كما أكد أن هذه الفترة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة، وفي حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لضمان استمرارية الجودة في تقديم الخدمات. كما شدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعني إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر في منح تراخيص جديدة في المستقبل.
جاءت تصريحات رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي خلال لقاء مع قناة العربية Business.
وألقى زعتر الضوء على نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
بعد المقابلة، أعرب سعيد زعتر عن رؤيته المستقبلية للقطاع.
وأشار إلى أن التحول الرقمي ينبغي أن يتصدر أولويات الشركات المالية.
وأكد أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية (FinTech) تلعب دوراً حيوياً في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف زعتر في تعليقه بعد المقابلة على أهمية التعاون بين الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم مسيرة التحول الرقمي وضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد أن الشمول المالي يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لتطوير السوق، حيث يمكن للتمويل الاستهلاكي أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالقطاع المصرفي التقليدي.
واختتم زعتر حديثه بالتأكيد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية في مصر، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
المصدر : موقع متناهي
