• حجم أقساط السوق ارتفعت إلى 40 مليار جنيه بعد كورونا
• تغير المناخ والاستدامة على رأس أولويات السوق
• قانون التأمين الموحد سيظهر قريبا
• 7ملايين وثيقة تأمين متناهي الصغر في السوق
• تكلفة الوصول للعميل الفردي في نشاط التأمين متناهي الصغر مرتفعة
• الشركات تدرس تأسيس إدارة مستقلة للتحول الرقمي
• التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يحتاج وقت
حوار – نور سليمان :
شهد قطاع التأمين خلال الفترة الماضية الكثير من التحديات منذ أن ظهر فيروس كورونا المستجد واستطاع القطاع بمساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتجاوز الأزمة بل وجاء بعد ذلك حرب روسيا وأوكرانيا.
فكان علينا أن نلتقي مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين جى أى جي، علاء الزهيري.
وتحدث ” الزهيري ” خلال حوار موسع مع مجلة ” متناهي ” المتخصصة في التمويل المالي غير المصرفي ، عن سعى اتحاد شركات التأمين إلى تكثيف دوره فى نشر خدمات القطاع بصورة تضمن وصول منتجاته إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، معتمدا على مجموعة من الأدوات أهمها التشريعات الجديدة التى تخص السوق أو المؤثرة فى رواجه.
والتطور التكنولوجى الذى يسمح بالوصول للعملاء فى مناطق وأقاليم بعيدة عن مراكز تواجد الشركات، إضافة إلى الرهان على التأمينات الإلزامية وتحديدا الخاصة بتغطية المسئوليات المهنية.
كما تحدث عن الخطة لنشر ثقافة التأمين متناهي الصغر وكيفية تحقيق الشمول التأمين وغيرها من الملفات الهامة على الساحة التأمينية في الوقت الراهن كما تناول اللقاء تخصيص فروع تأمين مستقلة لأنشطة التأمين متناهي الصغر؟
وإلى نص الحوار:
نريد أن نعرف خطة الاتحاد لنشر ثقافة التأمين متناهي الصغر في مصر؟
سوف يستمر الاتحاد فى جهوده لنشر ثقافة التأمين متناهي الصغر، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد والذي بدأت بعض شركات التأمين في الاستفادة منه؛ إذ يوجد 23 مليون عميل لدى البريد المصري.
ويهدف البروتوكول لتنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر، ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من قدرات الاتحاد المادية والبشرية، وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين.
كما وقع الاتحاد بروتوكولين تعاون مع مؤسسة أهل مصر بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.
ونتيجة لهذا البروتوكول تم الوصول إلى 1000 ورشة في 3 مناطق شعبية بمنطقة القاهرة الكبرى؛ لتعريفهم بسبل الوقاية من الحريق وكذلك دور التأمين في حمايتهم وصرف التعويضات لهم حال وقوع خطر الحريق.
وتستهدف استراتيجية الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة الوصول إلى شرائح محرومة من الخدمات التأمينية، بالتعاون مع الجهات المختلفة عبر بروتوكولات التعاون وتشجيع شركات التأمين لاقتحام نشاط التأمين متناهي الصغر.
ما خططكم لتحقيق الشمول التأميني؟
وضع الاتحاد المصري للتأمين عددًا من الأدوات والمبادرات التي ساهمت في أن يكون التأمين جزءً هامًا من إستراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.
وفي عام 2019، بادر الاتحاد بإعداد إستراتيجيته للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق الشمول التأميني؛ من خلال وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم تلك الخدمات.
وتعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي أساس أي اقتصاد قوي وهو ما توضحه مؤشرات نشاط تمويل تلك المشروعات، فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنيه في نهاية عام 2021، كما بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد، كما أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر كذلك في دعم المرأة؛ حيث مثّلت 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد.
نود أن تطلعنا على جهود الاتحاد في نشر التأمين متناهي الصغر؟
عقد الاتحاد شراكات دولية في نشاط التأمين متناهي الصغر مثل شبكة التأمين متناهي الصغر، كما يعمل الاتحاد كذلك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وآخر هذه الجهود هو تنظيم المؤتمر الخاصة بالتأمين متناهي الصغر في الأقصر خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الماضي.
ما سبب اختيار مدينة الأقصر لاستضافة مؤتمر التأمين متناهي الصغر؟
قطاع التأمين يستهدف منطقة الصعيد للتواكب مع توجهات الدولة في تنمية الصعيد، وأيضا في ظل النشاط المكثف لجمعيات التمويل متناهي الصغر في تلك المنطقة.
إلى أين وصلت الدولة في تطبيق الشمول المالي والتأميني؟
الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطبيق الشمول المالي والتأميني، وسعى قطاع التأمين لمواكبة هذا التوجه عبر مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر إذ بلغ عدد وثائق التأمين متناهي الصغر حاليا 7 ملايين وثيقة.
ويغطى التأمين متناهي الصغر العملاء حتى مبلغ 200 ألف جنيه بالوثيقة الواحدة، ويشكل التأمين متناهي الصغر سوقا واعدا ونشاطا، ومن المتوقع أن يشهد معدلات نمو متزايدة في ظل وجود تمويل كبير للمشروعات متناهية الصغر في حدود 25 مليار جنيه.
هل هناك إحصائية لأقساط التأمين متناهي الصغر؟
لا.. لأنه لا يعد فرعا مستقلا بشركات التأمين حتى الآن، وكذلك توجد وثائق تأمين متناهية الصغر في تأمينات الحياة وأخرى في تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
هل يفضل تخصيص فروع تأمين مستقلة لأنشطة التأمين متناهي الصغر؟
نعم.. شركات التأمين تفصل تلك الفروع داخليا على مستوى الأقساط والتعويضات بما يساعد الشركات في تحديد حجم أقساط ذلك الفرع، لكن تلك الفروع غير مستقلة أو منفصلة في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن.
كيف ساهم الشمول المالي والتحول الرقمي في نشر التأمين متناهي الصغر؟
ساهمت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر التأمين متناهي الصغر عبر السماح بإصدار وثيقة إلكترونيا، ومنحت شركات التأمين موافقات لمزاولة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؛ مما ساهم في تخفيض تكاليف الإصدار والتسويق والتوزيع والتحصيل بتلك الوثائق في ظل انخفاض قيمة قسط الوثيقة، وهو ما يشجع شركات التأمين على العمل في هذا النشاط.
هل الوصول للعملاء الأفراد في نشاط متناهي الصغر مكلف؟
نعم.. تعتبر تكلفة الوصول للعميل الفردي في نشاط التأمين متناهي الصغر مرتفعة، أما التعامل مع الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر يساهم في الوصول لأكبر عدد من عملاء تلك المؤسسات عبر منتجات التأمين متناهي الصغر بشكل جماعي.
هل جائحة كورونا دفعت الشركات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي؟
لا.. لأن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سوق التأمين المصرية سوف يستغرق بعض الوقت؛ نظرا لأنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة وخاصة أن برامج الذكاء الاصطناعي مكلفة جدا عالميا، وتحقق تلك التطبيقات عائد كبير على المدى الطويل وهى تحتاج إلى تهيئة الشركات لاستخدام تلك التطبيقات.
ولكن شركات التأمين استخدمت التحول الرقمي خاصة في ظل وباء كورونا، وصعوبة التعامل مع العملاء بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، لذا زاد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسعت الشركات في استخدام التوقيع الإلكتروني وكذلك إصدار وثائق التأمين إلكترونيا والتحصيل الإلكتروني للأقساط، وتوسع الهيئة العامة للرقابة المالية في توسي9ع نطاق المنتجات النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا، وهو ما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وبدأت شركات التأمين ضخ استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتدرس بعض شركات التأمين تأسيس إدارات مستقلة للتحول الرقمي.
ويوجد توجه كبير من الدولة وهيئة الرقابة المالية في المضي قدما لتطبيق التحول الرقمي في كافة الأنشطة الاقتصادية ومنها نشاط التأمين.
هل يؤثر الشمول المالي والتحول الرقمي في قطاع التأمين؟
نعم.. الشمول المالي والتحول الرقمي يؤثر في نجاح نشاط التأمين متناهي الصغر، وهناك شركات تأمين بدأت في سداد تعويضات التأمين متناهي الصغر بشكل إلكتروني لتسريع عملية الصرف؛ حيث لا يحتاج الأمر إلى ندب خبير معاينة مما يساهم في صرف التعويض للعميل خلال 72 ساعة، وهو ما يولد الثقة لدى العملاء بشركات التأمين، مما أدى إلى جذب شريحة جديدة من العملاء.
ما الجديد في ملف تأسيس مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية؟
يدرس الاتحاد توسيع نطاق التغطية التي سوف تقدمها مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية الجاري دراسة تأسيسها؛ لتشمل تغطية الوحدات السكنية للمواطنين ضد المخاطر الطبيعية إلى جانب تغطية أصول وممتلكات العملاء الشركات.
كما يتم مناقشة ملف المجمعة بالمجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات حاليا، وجاري بلورة النظام الأساسي للمجمعة، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل شهر نوفمبر المقبل الذي سوف يشهد استضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.
ما جهود قطاع التأمين المصري في مواجهة التغيرات المناخية؟
قطاع التأمين يعمل على تنفيذ إستراتيجية الاستدامة والتأمين المستدام بهدف الحفاظ على البيئة والحد من تأثير التغيرات المناخية.
ويستهدف الاتحاد إدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات)، بجانب دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
هل جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على سوق التأمين المصري؟
لا.. على العكس هو من القطاعات التي استفادت من الجائحة؛ حيث ارتفعت حجم أقساط السوق إلى 40 مليار جنيه حتى نهاية 2021، وحدث معدل نمو كبير في أقساط تأمينات الحياة التي تعدت حصيلة أقساطها أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء بقطاع التأمين وارتفع معدل الوعي التأميني في نشاطي تأمينات الحياة والطبي، كما ارتفع معدل الطلب على تلك الوثائق مما أدى لزيادة حجم أقساط تأمينات الحياة والتأمين الطبي في السوق.
متى سيتم إقرار قانون التأمين الموحد؟
سيخرج القانون إلى النور قريبا، بعد إجازته من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وكذلك الأمر في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وننتظر الإقرار النهائي للقانون في المجلسين.
فالقانون سيحدث طفرة كبيرة في سوق التأمين المصري بشهادة الخبراء بالخارج وسوف يساهم في جذب استثمارات جديدة للقطاع من الخارج.
المصدر : متناهي
