- مصر ضمن أكبر ثلاث دول في التمويل متناهي الصغر فى المنطقة العربية
- 27 مليار جنيه حجم التمويل متناهي الصغر بنهاية العام الماضي..منها 62 % للمرأة
- 4 شركات و 31 جمعية حصلت على التراخيص خلال عام 2021
- عدد الجمعيات قد يصل إلى 1020 بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 1009 حالياً
- “الهيئة ” منحت رخصة النانو فاينانس لشركتين فقط
- نتوقع وجود 6 شركات تعمل في النانو فاينانس بنهاية العام الجاري
- شركتان تقدما للهيئة للحصول على ترخيص نشاط التمويل المتوسط والصغير.
- تلقينا أول طلب من أول جمعية أهلية من الفئة أ للحصول على ترخيص التمويل المتوسط
- لا يمكن أن تندثر أكثر من 900 جمعية ومؤسسة أهلية يمثلوا الفئة (ج)
- توجد عدة بدائل لإيصالات الأمانة أهمها وأولها سلامة الدراسة الائتمانية عن العميل
- ندرس طلب مقدم من أحد الشركات للحصول على ترخيص منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر
- 5 جمعيات ستنتقل قريباً من فئة ” ب ” إلى فئة ” أ “
- التغلب على محو الأمية الرقمية فى استخدام وسائل الدفع غير النقدى أبرز التحديات
حوار -أحمد الدسوقي :
توقع الدكتور أحمد حسين ، رئيس وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية ، وصول عدد الشركات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر في مصر إلى 20 شركة ووصول عدد الجمعيات إلى 1020 جمعية بنهاية العام الحالي 2022 .
وقال ” حسين ” في حوار موسع مع مجلة ” متناهي” المتخصصة في التمويل المالي غير المصرفي ، إن مصر ضمن أكبر ثلاث دول في التمويل متناهي الصغر فى المنطقة العربية.
ولفت إلى أن التغلب على محو الأمية الرقمية فى استخدام وسائل الدفع غير النقدى أبرز التحديات.
وذكر رئيس وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر ،أن المرأة استحوذت على 62% من تمويلات قطاع التمويل متناهي الصغر بنهاية العام الماضي 2021.
وتطرق د. أحمد حسين خلال اللقاء الموسع مع ” متناهي” حول منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر ، والنانو فاينانس وغيرها من المنتجات الجديدة ، كما ألقى الضوء على مبادرة التمويل المسؤول الذي قال عنها أنها مبادرة شاملة لأطر متعددة .
وإلى نص الحوار :
حجم التمويل متناهي الصغر بنهاية 2021 ، وكم عدد عملاء القطاع ؟
بلغ حجم التمويل متناهى الصغر بالقطاع المالى غير المصرفى بنهاية عام 2021 نحو 27 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 3.5 مليون مستفيد، استحوذت المرأة منهم على نسبة 62%
كم شركة وجمعية حصلت على التراخيص الجديدة خلال 2021 ؟
بلغت عدد الشركات (4) ، وعدد الجمعيات ( 31 ) جميعهم من الفئة ج .
هل حصلت شركة opay على الرخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وهل ستعمل في النانو فقط ؟
لا توجد شركة متقدمة لدينا بهذا الاسم للحصول على ترخيص نشاط التمويل متناهى الصغر.
هل هناك طلبات بعملية استحواذ على شركات تمويل متناهي قائمة ؟
حالياً لا.
هل هناك طلبات لتأسيس شركات جديدة سواء من داخل مصر أو خارجها؟
فى قطاع التمويل متناهى الصغر حالياً لا.
هل هناك طلبات من شركات قائمة لزيادة رأسمالها أو إجراء أى تغييرات في هيكل ملكيتها ؟
فى قطاع التمويل متناهى الصغر حالياً لا.
التوقعات لعدد الشركات والجمعيات
ما هى توقعاتكم لعدد الشركات والجمعيات بنهاية العام الجاري 2022 ؟
يرتقب أن يصل عدد الشركات إلى عدد 20 شركة مقارنة بعدد 15 شركة حالياً، وأن تصل عدد الجمعيات إلى 1020مقارنة بـ 1009 حالياً.
كم عدد الشركات التي حصلت على رخصة النانو فاينانس حتى الأن ؟
عدد 2 شركة فقط .
ما هى توقعاتكم للنانو فاينانس خلال العام الجاري 2022 ؟
سوف يشهد نمواً ملموساً مدفوعاً بترخيص شركتين جدد متخصصين فى النانو فاينانس، مع نمو أعمال الشركات الحالية، مما سيؤدى إلى نضج التجربة بصورة مشجعة لآخرين بالانضمام إلى تقديم ذات المنتج، خاصة وهناك شركتين قائمين يسعوا للحصول على هذه الرخصة أيضاً.
ومن ثم فالمتوقع بنهاية العام أن نصل إلى عدد 6 رخص قائمة بالسوق لتقديم منتج النانو فاينانس موزعين بين 3 شركات متخصصة فى النانو بالإضافة إلى 3 شركات تعمل فى النانو بالاضافة الى نشاطها الرئيسى فى التمويل متناهى الصغر.
كم عدد الشركات التي تقدمت للحصول على رخصة للتمويل المتوسط ؟
حالياً يوجد عدد 2 طلب لشركتين للحصول على ترخيص نشاط التمويل المتوسط والصغير، وكذلك طلب من أول جمعية أهلية من الفئة أ للحصول على هذا الترخيص.
هل سينتعش التمويل المتوسط خلال العام الحالي ؟
نتوقع انتعاش ملموس للتمويل الصغير هذا العام، وهوالتمويل الموجه للمشروعات الصغيرة التى تبلغ حجم إيراداتها أكبر من 1 مليون وحتى 50 مليون جنيه، وتبذل الهيئة جهوداً متنوعة من أجل تغطية احتياجات العديد من فئات المشروعات الصغيرة جداً والصغيرة منذ العام الماضى وهى الفئات الأكثر احتياجاً، ومن المرتقب أن تصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
أما التمويل المتوسط فهو مخصص للمشروعات التى تبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 50 مليون وحتى أقل من 200 مليون جنيه، وهذا سيتطلب بعض الوقت حتى يتم منحه من خلال القطاع غير المصرفى.
اندثار جمعيات فئة ” ج ”
هل من الممكن أن تندثر جمعيات فئة ” ج ” ؟
هذا فرض غير قابل للتحقق، لا يمكن أن تندثر أكثر من 900 جمعية ومؤسسة أهلية يمثلوا الفئة (ج)، من الوارد أن يتم توقف بعضهم عن النشاط ، كما أنه من الطبيعى استمرار دخول جهات جديدة سنوياً فى الفئة ج، وبشكل عام إن الاحتياج إلى خدمات الفئة (ج) سوف تظل قائمة لقدرتها على خدمة عدد من الفئات المستهدفة فى الأماكن النائية والريفية البعيدة بصورة مبسطة فى المجتمعات المحدودة جداً، خاصة وأن الهيئة تدعم استمرارها من أجل هذا الهدف المجتمعى الهام.
وتشارك الهيئة منذ عام ونصف مع البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشروع الترقية المؤسستية لعدد 41 جمعية من الفئة ج الذى يتم تنفيذه من خلال الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مستهدفاً إجراء الترقية لهم الى الفئة (ب)، وتدعم الهيئة نجاح هذا المشروع لأنه القناة الرسمية للنضج المؤسسى لهذه الفئة ، وبما يشجع غيرها سواء على الاستمرار أو الترقية الى فئة أعلى.
ما هو البديل المناسب لإيصالات الأمانة التي تم الغائها من قبل الهيئة العام الماضي ؟
توجد عدة بدائل أهمها وأولها سلامة الدراسة الائتمانية عن العميل، والتحقق من صرف التمويل لغرض اقتصادى حقيقى يولد الدخل للعميل بصورة طبيعية تسمح له بالانتظام فى السداد دون اضطراب واضطراره للتعثر.
ثم يأتى بعد ذلك باقى أنواع الضمانات القانونية، وعلى سبيل المثال يأتى السند لأمر كأحد الأوراق التجارية المعمول بها فى مثل هذه التمويلات.
كذلك هناك سجل الضمانات المنقولة الذى تشرف عليه الهيئة، ويسمح بتسجيل ضمانات جهة التمويل الكترونياً، ويمنحها أولوية فى الحجز على الضمانة حال التعثر.
كما تأتى وثائق ضمان مخاطر عدم السداد كأحد الحلول العملية، وذات التجربة التطبيقية الفعلية الناجحة على مدار عديد من السنوات فى هذه الصناعة.
هل هناك جمعيات حصلت على رخصة التمويل المتوسط ؟
حتى الآن لا توجد لكن يرتقب صدور أول رخصة قريباً.
منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر
التأجير التمويلي متناهي الصغر، هل حصلت شركات جديدة على رخصة لمزاولته في السوق المصري ؟
التأجير التمويلى متناهى الصغر، هو منتج له طبيعته الخاصة، ونتوقع أن نشهد نمواً ملموساً خلال العام الجارى بعد صدور أول رخصة له فى العام الماضى، ويجرى حالياً دراسة طلب جديد للحصول على ذات الترخيص لشركة أخرى.
حجم التعثر في القطاع حالياً، وهل تأثر بفيروس كورونا ؟
بالطبع حجم التعثر بالقطاع قد تأثر بتبعات فيروس كورونا مثل باقى دول العالم، وإنما من الملفت للنظر أنه نظراً لجودة المحافظ قبل حدوث جائحة كورونا، ومع الاجراءات الاحترازية المتتالية التى اتخذتها الهيئة منذ بداية تلك الجائحة، وكذا تشجيعها للمبادرات المختلفة من جهات التمويل نحو معالجة المديونيات غير المنتظمة، ودعم المحافظ المنتظمة على الاستمرار.
فقد انعكس ذلك فى أن يشهد القطاع سريعاً عودة التعافى إلى مستويات مطمئنة خاصة اذا ما قورنت بمستويات التعثر على مستوى المنطقة والعالم، فقد كانت نسبة المحفظة غير المنتظمة قبل كورونا (0.98%، يونيو 2019)، ثم أصبحت بعد بدء الجائحة (4.3%،يونيو2020)، ثم وصلت فى الفترة المقارنة (3.50%، يونيو2021)، وهى فى انخفاض مستمر .
متي سيتم إطلاق المنصة الرقمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المؤهلة للبنوك ؟
تعمل الهيئة على تطوير هذه المنصة بشكل كبير تزامناً مع صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن “تنمية وتنظيم استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية”، ويظل الموعد النهائى لإطلاقها رهناً بعدة اعتبارات أهمها الضوابط التنظيمية التى تعكف الهيئة على إعدادها بشأن ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا الخدمات المالية، والانتهاء من تهيئة البيئة التكنولوجية الملائمة.
هل ستختلف المنصة الجديدة عن المنصة التي يديرها جهاز تنمية المشروعات حالياً؟
نعم تماماً، هى منصة متخصصة لتقديم خدمات مؤتمتة بالكامل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقمياً.
زيادة القرض
هل القرض بحاجة إلى زيادة في الوقت الحالي ؟
غير واضح، واذا كان المقصود سقف التمويل 200 ألف جنيه، فإنه حتى الآن ليس فى حاجة لزيادة وما زال متوسط حجم التمويل فى الشريحة أعلى من 100 الف حتى 200 ألف جنيه تمثل نسبة ضئيلة جدا من حجم المحفظة القائمة، كما أن فتح سقف التمويل فيما هو أكبر من ذلك لتمويل المشروعات الصغيرة يقدم بديلاً مناسباً حالياً للعملاء الراغبين.
هل هناك جمعيات ستتحول من فئة ” ج ” إلى ” ب “، أو من ” ب” إلى ” أ ” ؟
نعم هناك جمعيات مرتقب انتقالها من الفئة ج إلى الفئة ب وفق مبادرة الترقية المؤسسية لاستهداف عدد 41 جمعية، كما أن هناك عدد من الجمعيات (ب) التى تستعد للانتقال الى الفئة (أ) برعاية ومتابعة من الهيئة يمكن أن تصل بنهاية العام الحالى لعدد 5 جهات.
هل من الممكن أن نعرف ترتيب مصر في الشرق الأوسط من ناحية التمويل متناهي الصغر ؟
مصر حالياً فى ترتيب متقدم جداً فى المنطقة العربية، فهى من ضمن أكبر ثلاث دول فى المنطقة، والترتيب يختلف من حيث المعيار سواء من حجم محفظة التمويل والتى يجب أن يتم تقويمها بعملة الدولار الأمريكى لإمكانية المقارنة، كذلك من حيث عدد المستفيدين، وكذا من حيث عدد منافذ تقديم الخدمات الخاصة بالتمويل متناهى الصغر، وتمتلك مصر تجربة فريدة حالياً بعد انقضاء فترة 7 سنوات على انطلاق القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020، حيث يعمل فى صناعة التمويل متناهى الصغر كل من القطاع المصرفى والقطاع غير المصرفى بحجم أكبر كثيراً عن أى دولة أخرى.
وإذا تم الأخذ فى الاعتبار لإجمالى محفظة القطاعين معاً سوف تتجاوز حجم محفظة التمويل متناهى الصغر مبلغ 55 مليار جنيه، موزعين على أكثر من 4 مليون مستفيد، وهى قيم تجعل مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.
أطلقت الهيئة والبنك المركزي مبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء..هل هناك مبادرات أخري سيتم اطلاقها لحماية العملاء ؟
مبادرة التمويل المسؤول هى مبادرة شاملة لأطر متعددة ، وقد بدأت الهيئة أولى المبادرات الفرعية من خلال تنظيم “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول” لحماية حقوق العملاء، ومما لا شك فيه سوف تتوالى تلك المبادرات تباعاً وفق الأولوية.
هل من الممكن أن تتدخل الهيئة لضبط الفائدة في السوق المصري بالنسبة للشركات والجمعيات ؟
إن السلوك السليم لتكلفة التمويل هو عامل رئيسى فى نجاح منظومة التمويل، وهو عامل يخضع للعديد من العوامل واعتبارات اقتصاديات السوق الحر، وقد نظمت الهيئة مؤخراً بالقرار رقم (20) الصادر فى فبراير 2022 ” ضوابط و اعتبارات التسعير المسؤول فى نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وذلك من أجل ضمان التوازن بين حقوق كافة الأطراف، وتشجيع الممارسات المهنية السليمة فى تسعير التمويل، والتى يرتقب أن تظهر أولى نتائجها مع بداية شهر سبتمبر 2022.
العقبات التي تواجه القطاع
أبرز العقبات التي تواجه نمو القطاع في الوقت الراهن ؟
التغلب على محو الأمية الرقمية فى استخدام وسائل الدفع غير النقدى لتسريع وتيرة حركة الأموال فى القطاع، ونمو ثقافة التعاملات الرقمية لدى عملاء القطاع بما يوسع من قاعدة الشمول المالى.
هل هناك ضوابط أو تعليمات ستصدرها الهيئة قريباً للجهات العاملة في القطاع ؟
الضوابط مستمرة لمعالجة القضايا المهنية المختلفة، وقد أصدرت الهيئة مؤخراً قرار “اعتبارات وضوابط التسعير المسؤول”، ثم قرار “تشكيل لجنة فض المنازعات فى أنشطة التمويل غير المصرفي”، ومن بينها نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتولى الهيئة اهتماماً خاصا الفترة الراهنة والمستقبلية بالضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا الخدمات المالية فى إطار صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 ومن بينها نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر : مجلة متناهي
