وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون بشأن نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة ينص على أن تدفع الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه ضريبة قطعية – تبدأ من ألف جنيه سنويا إلى 225 ألفا حسب حجم أعمالها.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية وعمليات مبسطة عبر مختلف الأوعية الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
ووافق النواب على رفع الحد الأدنى لحجم الأعمال السنوية للمشروعات المؤهلة للإعفاءات الضريبية من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه تماشيا مع التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الجنيه. ويهدف مشروع القانون إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ويتضمن التشريع الجديد حزمة حوافز للشركات المؤهلة، من بينها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، والرسوم والضريبة المقررة على عقود تسجيل الأراضي، ورسوم إبرام عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات.
وينص مشروع القانون أيضا على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة والآلات ومعدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، كما لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط تلك المشروعات للضريبة المقررة على هذه التوزيعات.
ووافق النواب على تعديلات تشريعية تتيح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا. ووفقا لنص القانون الحالي، قد يواجه من يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة غرامة قدرها مليون جنيه.
وافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون جديد لتسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة لدى مصلحة الضرائب المصرية قبل الانتقال إلى نظام إلكتروني.
المصدر : موقع متناهي
