أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تبذل جهوداً حثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أن هذا الربط يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وأشار إلى أنه بدءًا من يوم 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لن يتم الاعتداد كذلك إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استناداً إلى الفاتورة الإلكترونية والتي يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وذكر مختار توفيق أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات.
وكذلك تنظم المصلحة ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر : موقع متناهي
