تسعى مصر إلى توقيع اتفاقية ثنائية مع السعودية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين قبل نهاية أغسطس الجاري، وفق تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب لـ”الشرق” عقب لقائه بنظيره السعودي خالد الفالح.
وأضاف أن هيئة الاستثمار تعمل حالياً على إنشاء “مكتب خاص للاستثمارات السعودية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. والمكتب الجديد سيبدأ أعماله قريباً جداً”.
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضاً ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي.
يأتي ذلك، بعد إعلان الفالح أمس أن المملكة لديها “توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وبتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.
في مارس 2022، أودعت المملكة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري. وكشف مصدر سعودي مطلع لـ”الشرق”، حينها، أن الوديعة سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليار دولار، موضحاً أن مدّة الوديعة هي سنة لكنها قابلة للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.
المصدر : اقتصاد الشرق
