أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، والتي تستهدف ضمان جدية العروض والتخفيضات المعلنة، وتعزيز الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي لأي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين أو استغلال الموسم من خلال خصومات وهمية وأسعار غير حقيقية.
وأكد أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على تخفيضات حقيقية، وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة العادلة بالأسواق.
وأكد السجيني أن الضوابط الرقابية لموسم «الجمعة البيضاء» تستند إلى الالتزامات التي يفرضها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وفي مُقدمتها حظر الممارسات والإعلانات المضللة، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة تمكّنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ. وشدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الحقيقية، والالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا، بما يضمن جدية العروض ويحمي المستهلك من الخداع و التضليل.
وأشار في السياق ذاته إلي أن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى، مشددًا على أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، وأن الجهاز سيتعامل بحسم مع أي ممارسات تخل بحقوق المستهلكين أو تضللهم.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس الجهاز أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يفرض على الموردين إتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية، بما يضمن إلمام المستهلك بكافة التفاصيل قبل إتمام عملية الشراء.
وأشار إلى أن الجهاز سيكثف رقابته على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في البيانات أو الأسعار أو شروط البيع، مؤكدًا أن البيع عبر الوسائل الرقمية لا يُعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، ولا ينتقص من حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وشفافة تحميه من التضليل والعروض الخادعة.
وشدد السجيني على أن موسم التخفيضات لا يعفي الموردين والمُعلنين، من التزاماتهم القانونية تجاه المستهلكين، وفي مقدمتها إصدار فاتورة تثبت التعامل وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من القانون ولائحته التنفيذية، مع عدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مقابل حصوله على الفاتورة. وأكد كذلك استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلك خلال مواسم التخفيضات، بما في ذلك حقه في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها في الأحوال والمدد التي يحددها القانون، فضلًا عن حقوقه عند وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليها من أجله، مُشددًا على أن الإعلان عن التخفيضات لا يمثل مُبررًا للانتقاص من هذه الحقوق أو فرض شروط تخالف أحكام القانون، وأن الجهاز سيتعامل مع أي مخالفة في هذا الشأن وفقًا لصلاحياته والإجراءات المقررة.
وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية خلال موسم «الجمعة البيضاء»، شدد السجيني على التزام الموردين والمعلنين بالضوابط القانونية، وفي مقدمتها إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، بل تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية، كما شدد على ضرورة وضوح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، ومساءلة المسؤولين عن المخالفات.
وفي إطار إحكام الرقابة على موسم «الجمعة البيضاء»، وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، كما وجّه بتكثيف جهود المرصد الإعلاني بالجهاز لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة، والتصدي لأي ممارسات مضللة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
وفي هذا السياق، أوضح “السجيني” أن الجهاز يدعم العروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين الحصول على السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها، مشددًا على أن ترسيخ الثقة في مواسم التخفيضات يتطلب التزامًا كاملًا بالشفافية والمصداقية، حتى تتحول هذه المواسم إلى أداة فاعلة لتنشيط التجارة الداخلية وتحفيز المبيعات، دون الإخلال بحقوق المستهلك أو السماح باستغلاله من خلال خصومات وهمية أو ممارسات مضللة.
وشدد على تكثيف الحملات الرقابية طوال موسم التخفيضات، ومتابعة الأسواق والعروض المعلنة ميدانيًا ورقميًا، مع سرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن العقوبات المقررة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، داعيًا المواطنين إلى التحقق من جدية التخفيضات ومقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء، والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.
المصدر : موقع متناهي
