وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قبل أيام على منتج جديد يطلق عليه التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى الشركات العاملة بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر دون الإفصاح عن هويتها.
وقالت الهيئة إن هذا المنتج هو الأول الذي يشهده الاقتصاد الوطنى لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
وقال عاملون بالقطاع إن الشركات وربما الجمعيات أيضاً ستتوسع في طرح المنتج الجديد خلال الفترة المقبلة بعد موافقة الهيئة بسبب احتياج العملاء إليه ، فيما استبعد أخرون أن يحدث ذلك إلا بعد الترويج له بشكل كبير لأن المنتج ما زال ليس واضح الملامح.
وكان الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد قال في وقت سابق أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
رئيس شركة : القطاع بحاجة ماسة للمنتج الجديد
من جانبه ، قال رئيس إحدى شركات التمويل متناهي الصغر الحديثة بالسوق المصري ، في تصريحات خاصة لموقع “متناهي” إن قطاع التمويل متناهي الصغر بحاجة ماسة إلى منتج التأجير التمويلي نظراً لأنه يسهل من عملية تأجير الألات والمعدات للعملاء ، مؤكداً أن المنتج آمن بنسبة مائة بالمائة لان الألات والمعدات هى ملك للشركة وليس للعميل ومن ثم فإن عملية التعثر تكاد تكون معدومة.
وأشار إلى أن الكيانات الكبيرة التى تعمل فى التمويل متناهي الصغر هى من ستتوسع في طرح هذا المنتج خاصة الكيانات المملوكة لأذرع لديها شركات تأجير تمويلي تعمل في السوق ، متوقعاً نجاح المنتج بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وذكر رئيس الشركة الذى رفص الافصاح عن هويته ، أن منتج التأجير التمويلي سيسهل وسيلبي احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
مجدى أبو اليمين : الشركات تسعى إلى طرح أكثر من منتج لتقليل المخاطر
فيما قال مجدى أبو اليمين ، مدير منطقة بمؤسسة أنا المصري ، إحدى جمعيات فئة ” أ” ، إن الشركات والجمعيات تسعي إلى طرح أكثر من منتج بهدف تقليل المخاطر من ناحية وزيادة الربحية من ناحية أخرى .
وأشار ” أبو اليمين ” إلى الشركات والكيانات الكبيرة هى من ستطرح منتج التأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدير المنطقة بمؤسسة أنا المصري ، أن المنتج ما زال بحاجة إلى تسويق لكى يعرف أهميته العملاء حتى يتم الاقبال عليه بشكل كبير مستبعداً أن تطرح الجمعيات المنتج فى وقت قريب .
وينشر موقع ” متناهي ” أبرز الأوراق المطلوبة للإستفادة من هذا المنتج الجديد :
أبرز الأوراق المطلوبة
أولا :” لا بد من توافر لمعلومات الأساسية عن الأصول المطلوب استئجارها إذا كانت في شكل معدات والهدف منها، التكلفة التقديرية، المواصفات الفنية، جهات التوريد ورغبة العميل في تلك المعدات في نهاية مدة عقد التأجير.
ثانياً : البيانات المالية للعملي متضمنة القوائم المالية للعميل تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وخطة التشغيل والتدفقات المالية المتوقعة للشركة.
ثالثا : المعلومات المؤسسية تتضمن النظام الأساسي
للشركة وعقد التأسيس وأعضاء مجلس الإدارة، طبيعة عمل الشركة وأنشطتها ومجالات التوسع فيها.
رابعاً : معلومات عن العملاء الرئيسيين للشركة، الموردين، مصادر المواد الخام، علاقات الشركة مع البنوك ومدى انتظام الشركة في الوفاء بالتزاماتها مع البنوك.
أبرز الأصول المتاح تمويلها
وإليكم أبرز الأصول المتاح تمويلها عبر هذا المنتج الجديد :
1- المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
2- الآلات والمعدات.
3- خطوط الإنتاج.
4- أجهزة الحاسبات.
5- الأثاث والمعدات المكتبية.
6- سيارات الركوب.
7- سيارات ومعدات النقل والشحن.
8- الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
المصدر : متناهي
