ألزمت وزارة المالية الشركات بسداد الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال باعت السلعة أو الخدمة إلى عملائها بالعملة ذاتها، وفقا لتعديلات جديدة أدخلتها الوزارة على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد مؤخراً.
وبحسب قرار المالية يمكن للشركات سداد قيمة الضريبة بالجنيه “متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي”، وفقا لنص القرار.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
تعد الخطوة الجديدة جزءا من سلسلة من الإجراءات الحكومية المصممة لزيادة تدفقات العملة الصعبة والسيطرة على أزمة العملات الأجنبية المستمرة. وأدت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى عودة السوق الموازية مرة أخرى، حيث انخفض الجنيه إلى مستويات قياسية أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة. يتداول الجنيه حاليا بأكثر من 50 جنيها للدولار في السوق الموازية، ما يقل بنحو 40% عن سعر الصرف الرسمي.
المصدر : إنتربرايز وموقع متناهي
