أعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيعها اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
ويهدف هذا الاتفاق إلى المساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، والذي ينفذه البنك الأهلي المصري.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
وأضافت المشاط أن المشروع سيغطي محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة المحيطة.
ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية.
وتتضمن هذه المجالات: (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل – إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي – تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).
من جانب آخر وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا للبيان.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى.
وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية، وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021-2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
وتصل قيمة محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي إلى 3.5 مليار يورو لتمويل 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي، وفقا للبيان.
وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
المصدر : موقع متناهي
