أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوضع المالي للتأمين الصحي الشامل، جيد، ويعكس صحة المسار الذي ترتكز عليه التجربة المصرية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن ذلك يأتي على نحو أسهم في تحقيق فوائض متراكمة نحو ٨٦ مليار جنيه فى أربع سنوات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣، وبلغت المحفظة الاستثمارية ٧٢ مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي.
وأكد الوزير الحرص على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية.
وذكر أنه تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميًا في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية،، حيث يستفيد أكثر من ٢,٨ مليون مواطن من خدماتها في هذه المحافظات، بينما يتم تطبيقها تجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان.
وأوضح معيط أن تم تقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو ٥ مليارات جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من “جيوب المواطنين” إلى المنظومة الجديدة.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه لدينا ١٨٢ منشأة صحية وطبية منها ٥٠ جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير أن التأمين الصحي الشامل يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين، في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية، حيث يتم التوسع التدريجي في تطبيق هذه المنظومة المتطورة بالمحافظات وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر.
المصدر : موقع متناهي
