أكد وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، أن هناك إقبالا كبيرا على مبادرة منح المصريين في الخارج تيسيرات لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل وديعة دولارية لصالح وزارة المالية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري.
وقال وزير المالية ، إن طلبات المصريين في الخارج بلغت 30 ألف طلب لاستيراد سيارات خلال أسبوعين فقط من فتح باب التسجيل وفقا للعربية .
وأضاف أن هناك تقديرات تشير إلى ما بين 500 ألف ومليون طلب لاستيراد سيارات خلال فترة الأربعة أشهر، وهي عمر المبادرة.
وذكر معيط أن حجم الطلب من المصريين في الخارج في زيادة مستمرة، موضحا أن المبادرة مدتها 4 أشهر فقط، فيما من المنتظر أن تتزايد الطلبات الفترة المقبلة.
ووفقا لمصلحة الجمارك المصرية، فإن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين في الخارج” بدأت 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهي في 14 مارس 2023.
وأفادت الجمارك أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي “سيارات المصريين في الخارج” الخاص بهذه المبادرة عبر الهواتف الذكية؛ ليتلقى طلبات المصريين المقيمين في الخارج الراغبين باستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة من خلال خطوات بسيطة عن طريق فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيا.
وتسري التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة.
ومن الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة، يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وفي حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر، مشددا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر.
ويشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المقيم بالخارج مصريا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عاما، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج، حتى لو لم يكن مقيما بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويتوفر فيه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل.
وستكون هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط، حيث لا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، لكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضا عربات النقل أو نصف النقل.
وليس مطلوبا من المصريين المقيمين في الخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي، سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
المصدر : العربية
