كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات التأجير التمويلي خلال أول 5 أشهر من عام 2023، ليسجل إجمالي قيم العقود 45.16 مليار جنيه، مقابل 35.8 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2022، بمعدل نمو 25.9%.
بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 44.7%، ليصل عددهم إلى 804 عقد خلال أول 5 أشهر عام 2023، مقابل 1455 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2022.
وحول مؤشرات التأجير التمويلي خلال مايو 2023، بلغ إجمالي عقود التأجير التمويلي 8.3 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه خلال مايو 2022، بتراجع 12%.
وتراجع عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل سنوي 28.8%، ليبلغ عددهم 168 عقد خلال مايو 2023، مقابل 236 عقد خلال مايو 2022.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.
المصدر : موقع متناهي
