أوصت نتائج اختبارات الضغوط التي بدأتها الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 إلى ضرورة وضع ضوابط بشأن الحد الأقصى لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري لعميل نشاط التمويل الاستهلاكي.
وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي الذي حصل موقع متناهي على نسخة منه ، إن نتائج أختبارات الضغوط أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.
أهداف إجراء اختبارات الضغوط
وأشار البنك المركزي في التقرير إلى إنه تم إجراء اختبارات الضغوط على القطاع القطاع المالي غير المصرفي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق عدة أهداف تتمثل في :
-مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية.
-توفير رؤية شاملة وتحليل للسيناريوهات المتوقعة عن التأثير المحتمل لتلك الأزمة على القوائم المالية لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وكيفية تعامل القطاع مع تلك الأزمة.
-بناء القدرات الذاتية للتنبؤ بالمخاطر والتحول المالي لتجنب الآثار السلبية المحتملة نتيجة الأزمات .
-تحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب أدءاً رقابياً أو علاجياً للآثار المحتملة من عدمه .
توصيات نتائج اختبارات الضغوط
وقدمت نتائج أختبارات الضغوط عدد من الوصايا أيضاً كان أبرزها :
-حاجة شركات التأمين إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لها من خلال زيادة رؤوس الأموال واحتجاز الأرباح.
-ضرورة اتجاه كافة شركات التأمين للتسعير العادل لوثائق التأمين والتعامل مع شركات معيدي تأمين ذات تصنيف ائتماني عالي.
-قيام شركات التأمين بإتخاذ حطوات احترازية واستبقاية بحجز احتياطي تطبيق المعيار العالمي رقم ” 17 ” وذلك على نحو التطبيق التدريجي لهذا المعيار ومايترتب على القاعدة الرأسمالية.
-ضرورة تصميم جهات التمويل لخطة معالجة سريعة تتسم بالمرونة العالية للمديونيات غير المنتظمة لفترة تزيد عن 7 أيام وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية .
-الحرص على تدعيم معدلات الملاءة المالية وذلك من خلال التأني في تنفيذ توزيعات أرباح أو فوائض عام 2022 حتى نهاية يونيو 2023 على الأقل ولحين إتمام التحقق من ملائنمة موقف السيولة واعتبارات الملاءة المالية.
المصدر : موقع متناهي
