شارك المهندس محيي فراج رئيس مجلس إدارة شركة اب وايد للتطوير العقاري كمتحدث في المائدة المستديرة التي نظمتها إنفيستجيت بعنوان “سوق العقارات المصرية والأزمات الاقتصادية” بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
وضمت المائدة المستديرة نخبة من الخبراء بالقطاع الهندسي وصناع القرار، للنظر في تطورات القطاع وتأثير الأحداث الجارية على متطلبات السوق والخطط الاستراتيجية للنمو وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ناقش ” فراج ” خلال مشاركته في المائدة المستديرة التحديات التى تواجهه شركات التطوير العقاري فى الفتره الراهنة على خلفية المتغيرات الاقتصادية التى أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة فى مدخلات صناعة العقار حيث أن الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنة الماضية وسط ارتفاع شديد في التكلفة على مدار العام زاد عن 50-60% في تكلفة التنفيذ قابلها زيادة في أسعار العقارات خلال عام 2022 بنسبة تراوحت بين 25-30%”.
وتابع :”وهناك توقعات بإستمرار هذه الضغوط في عام 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة تصل إلى 25-30%، لأن الشركات مرتبطة بمدخلات التكلفة. بالتزامن مع تراجع ملحوظ فى القدرة الشرائية للعملاء ويعد.ضعف القوة الشرائية التحدى الأكبر الذى يواجه المطورين خاصة مع ارتفاع الفائدة البنكية التى تؤثر على السيولة المتاحة بالسوق العقارية التى تواجه صعوبة فى عملية التسعير بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.”
وذكر أن إرتفاع التكلفة الإنشائية والزيادة المستمرة فى مدخلات البناء تمثل عائقا أمام المطوين فى عملية التسعير التى يجرى متابعتها بشكل يومى على فترات زمنية متقاربة ، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقارى لن تستطيع منح فترات زمنية للسداد تتجاوز الثمانى سنوات لأنها ستزيد من الأعباء المالية فى ظل ارتفاع التكلفة وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى حلول تمويلية غير تقليدية تتمثل فى الشراكات مع مؤسسات مالية وطرح مراحل بيعية بأسعار تلائم التكلفة المتوقعة.
وقال إن هناك ضرورة لتدخل حكومى لإنقاذ السوق العقارية التى تعانى أزمة سيولة وفجوة تمويلية طالت الكثير من الشركات، ودعم الفائدة للمطورين وتشكيل هيئة مستقلة لدعم الاستثمار العقارى وتعديل منظومة التمويل العقارى خاصه أن العقار مازال يمثل الاستثمار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم.
وبالنسبة لمبادرات التمويل العقاري قال لابد من طرح مبادرات بفائدة مدعمة على عدة شرائح تبدا من 5ــ 6 % وتتزايد وفقا لمستوى الدخل، بالاضافة إلى حل مشكلة التسجيل العقارى، موضحا أن 2% من الوحدات العقارية فى مصر ينطبق عليها شروط التمويل العقارى الامر الذى يمثل اهدار لموارد الدولة وتعطيل حركة مبيعات ضخمة.
وأضاف :”لابد من وجود بنية تشريعية للسوق العقارى تسمح بتسهيل التمويل العقارى والتسجيل بما يحفاظ على الثروة العقارية. أصبح والوضع الحالى يتطلب حلولا متبكرة لتقليل التكلفة على المطورين امام المشاركات لتقليل الأعباء المالية بحيث تكون الحصة العينية بديلا للحصة النقدية، وأيضا ابتكار تصميمات بأقل تكلفة خاصة للمكون الدولارى وتعميق المنتج المحلى فى مكونات المشروع، بالإضافة إلى الاتجاه إلى وحدات عقارية بمساحات اقل بنماذج جديدة لتقليل التكلفة بما يتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء.”
المصدر : موقع متناهي
