أوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه برغم صغر حجم سوق التأمين المصري نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم، وذلك على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة.
وأشار الإتحاد خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، إلى توقع الخبراء حدوث نمواً مضاعفاً فى هذا السوق الواعد؛ ومنوهاً أنه حتى يتبوأ التأمين في مصر المكانة المنوط بها فلابد من سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني.
ورصد الإتحاد 5 محاور استراتيجية لسد الفجوة التأمينية وزيادة معدلات الاختراق بالسوق، والتي تتضمن بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل في السوق المصري.
وأكد الاتحاد على أهمية العمل على رفع مستوى الوعي التأميني ودوره في زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور في قطاع التأمين، بجانب المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.
ولفت إلى أن اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد تعمل على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء، مشيراً إلى سعيه للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأميني، “AUP “Access to Underserved Population لتحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعززّ التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.
وقد استعرض الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية، معدل الاختراق التأميني بالأسواق، موضحاً أن أن قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم القطاع في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية.
وأوضح أن التأمين يعد وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط، منوهاً إلى مساهمة نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلى الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
المصدر : موقع متناهي
