في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 28 اغسطس 2025.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: يعتبر الوضع الخارجي لمصر مستقرا وفقًا للمؤشرات التالية:
1) ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار.
2) تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.
3) زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار ، والذي يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي.
4) ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49.0 مليار دولار في يوليو.
5) اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو. علي الصعيد الاخر، (أ) انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
وجدير بالذكر أن الحكومة قامت بسداد مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفاع فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء. (ب) سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية.
وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.
المصدر : موقع متناهي
