قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري” المبادرة الرئاسية حياة كريمة”، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري.
وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وفي ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” هي كالتالي:
• إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
• يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
• تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
• تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
• بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
• بلغت نسبة التنفيذ 88%.
• تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
• تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
3- وفيما يتعلق بتأخر ببعض مشروعات المرحلة الأولى.
يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
4- الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:
• في ذات الوقت فإن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
• كما أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
• كما تستهدف خطة العام المالي (25/2026)، البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات “حياة كريمة”، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
• جدير بالذكر، أنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
المصدر : موقع متناهي
