أعلن مجلس النواب، بشكل نهائي، موافقته على تعديل قانون جوازات السفر، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
واستعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر.
وأشار النائب، إلى أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأوضح النائب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
تعديل قانون جوازات السفر يستبدل نص الفقرة الأولى المادة 8 في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه، الآتي: تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر : موقع متناهي
