كشف أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد ، عن بدء مفاوضات مع أكثر من مؤسسة مالية غير مصرفية بغرض تدشين وإطلاق بنك رقمي.
وذلك وفقاً لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها الصادر من البنك المركزي المصري.
وقال لـ “العربية Business” إن البنك حالياً يدرس عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات التي توليها الدولة الاهتمام الأكبر على سبيل المثال (التكنولوجية المالية – الاقتصاد الاخضر – الطاقة المتجددة والنظيفة – القطاعات الصناعية والإنتاجية بكافة أنماطها وأشكالها) وذلك بهدف توطين المنتج المحلي علاوة على زيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات وإحلال الواردات المصرية.
فيما حصلت إحدى الشركات التابعة للبنك مؤخراً على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحدود ائتمانية تفوق المسموح بها لنشاط التمويل متناهي الصغر الحالية، والبالغة 220 ألف جنيه مصري.
أكد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي على أن هناك دراسات مستمرة لمختلف الفرص الواعدة في جميع القطاعات وبشكل خاص القطاع التكنولوجي.
وأضاف السعيد أن محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك بلغت 34 مليار جنيه ممثلة لعدد 138 شركة بنهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغت قيمة الاستثمارات غير المباشرة عبر الذراع الاستثماري للبنك – “الأهلي كابيتال القابضة” – 7 مليارات جنيه عبر 30 شركة في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وقال إن البنك لديه محفظة متنوعة من المساهمات في شركات التكنولوجيا الرقمية منها شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وأمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير مصرفية والمدفوعات الإلكترونية.
وأضاف: “البنك أسس أيضاً شركة قابضة عن طريق الذراع الاستثمارية للبنك المتخصصة في المساهمة في شركات المدفوعات المالية تحت اسم “شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة” والتي تساهم في شركتي “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر “تمكين”، شركة الأهلي ممكن لخدمات التحصيل الإلكتروني”.
المصدر : “العربية Business”
