قال كيفن أوراما، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية إن النظرة الاقتصادية لمصر تظل إيجابية، وأن هناك توقعات بزيادة النمو استنادًا إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تم تنفيذها في البلاد.
والتي تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والتنافسية، وهو ما يسهم في دعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية في الدولة لتنفيذ برامج اقتصادية تحوّلية تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وتابع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن مصر ما زالت وجهة رئيسة للاستثمار، حيث إن الفرص الاقتصادية المتاحة، والخطط التنموية الطموحة، والإصلاحات المستمرة تجعل من مصر بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأكد التزام البنك بمواصلة العمل مع مصر لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب القطاع الخاص، لافتا إلى أن مصر كانت وما زالت تمثل نموذجاً يحتذى به في القارة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في المجالات الأساسية.
الجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأفريقي للتنمية، نتج عنها تمويل أكثر من 128 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه.وتطوير النظام المالي.
وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.
المصدر : موقع متناهي
