يتوقع البنك الإفريقي للتنيمة أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية في مصر لتراجع النمو إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.
وقال البنك الإفريقي للتنمية، إن النمو الاقتصادي في إفريقيا انخفض إلى 3.2% العام الماضي من 4.1% في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط إفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر لنمو 3.4% في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وأضاف البنك في تقرير “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة إفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة مع 5.7% في شرق إفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وأضاف البنك “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.
البنك الإفريقي للتنمية يوافق على قرض لمصر بقيمة 131 مليون دولار
وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر : وكالات
