أكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، أن الحزمة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة 700 مليون يورو جاءت بعد تطبيق مصر لإصلاحات هامة.
وتوقع جيمبرت، أن يتم توفير باقي الحزمات المالية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
وتابع: جزء كبير من تلك الإصلاحات يتعلق بتغيير سياسة الملكية الحكومية .
كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافق مؤخراً على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
المصدر : “العربية Business”
