يترقب سوق الصرف ومجتمع المال والأعمال اليوم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري.
وترجح أغلب التوقعات اللجوء إلى التثبيت بشرط ثوابت العوامل وعدم حدوث خفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار.
ويأتي اجتماع اللجنة اليوم الخميس بعد رفعها سعر الفائدة 2% في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي ليصل مجموع الرفع في آخر 14 شهراً تقريبا إلى 10%، ووصل سعر الفائدة بالبنك (ما يعرف بالكوريدور) إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
ورجح مصرفيون، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم بعد تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل بشرط عدم وجود تطورات جديدة بشأن سعر الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه التوقعات بعد تباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الشهر الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء قبل الماضي.
وتراجع أيضاً المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.
ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.
المصدر : موقع متناهي
