ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتصل إلي 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 1.688 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بارتفاع بنسبة 43%.
وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 151.7 ألف إشهار بنهاية نوفمبر، مقابل 127 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2022، بارتفاع بنسبة 19.4%.
واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.53% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01%، وشركات التخصيم بنسبة 0.19% وجهات التمويل الدولية بنسبة 0.07%.
وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81.83%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 7.52%، وشركات التجزئة على نسبة 7.40%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.60%.
المصدر : موقع متناهي
