أصدر الحوار الوطني وأمانته الفنية حزمة من التوصيات المهمة لدعم قطاع ريادة الأعمال؛ أبرزها وضع تشريع خاص بقواعد خاصة في تمويل شركات هذا القطاع، وتنظيم خروجه من السوق؛ لكون الإطار التشريعي القائم حاليًّا لا يتناسب مع الطبيعة الخاصة لمتطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار الشديد ومرتبطًا ببعض المخاطر العالية ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة.
كما أوصى الحوار الوطني بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، مع ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال؛ لسهولة التعامل معها.
إلى جانب ربط مشروعات تخرُّج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال، مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعة؛ لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.
كما دعا الحوار الوطني إلى ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال (Regulator) على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة، وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.
بالإضافة إلى التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها، من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
وزيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، إلى جانب التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة، أو تخصيص مناطق استثمارية لها، بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية.
مع الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصةً المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.
المصدر : موقع متناهي
