وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خططًا طموحة لمعالجة مشكلة البطالة في مصر.
وتسعى الوزارة إلى خفض معدلات البطالة من 7% خلال العام المالي الحالي إلى 6.5% في 2026-2027 وإلى 6.1% في عام 2030، وفقًا لبرنامج الحكومة الجديدة.
ويظهر برنامج الحكومة الجديدة تركيز وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تنمية المحافظات، إذ تستهدف رفع معدل التشغيل في محافظات الوجه القبلي إلى 38.9% في عام 2025/2024 مقارنة بـ39.3% في الحضر و40.3% في الريف خلال 2023-2024. إضافة إلى زيادة تدريجية حتى 2026-2027 ليسجل 39.1%، وصولًا إلى 44.2% بحلول 2030.
ويشمل البرنامج اهتمام خاص بالمناطق الحدودية، إذ تستهدف الوزارة رفع معدل التغيل في المحافظات الحدودية من 37.9% في الحضر و40% في الريف إلى 42% خلال العام المالي الحالي. ورفعها إلى 45% خلال 2026-2027، وصولًا إلى 49% بحلول 2030.
تعتمد خطة الحكومة في خفض معدلات البطالة على تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة، تأكيدًا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.
وأوضحت أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال العمل على (5) برامج فرعية تشمل تعزيز العمل اللائق، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، وضمان تكافؤ الفرص في توفير فرص العمل، وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.
ويتطلب تعزيز العمل اللائق العمل على عددا من الإجراءات، من أهمها استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عددًا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل.
بالإصافة إلى توفير فرص العمل اللائق، وتحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل من خلال تحديد وظائف المستقبل في سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، واستكمال خطة التحديث للتصنيف المهني المصري 2017.
المصدر : موقع متناهي
