تستهدف الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية خلال العام المالي 2023-2024 عبر زيادة معدلات الحصر وضم الاقتصاد غير الرسمي
وقالت الحكومة في تقرير صادر عنها حديثاً تحت عنوان : أبرز التوجهات الاستراتجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030″ ، إنه سيتم دراسة الأثر التطبيقي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار ايه تعديلات تشريعية مطلوبة بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
وذكرت الحكومة في تقريرها أنه سيتم تقليص الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية واستبدالها بحوافز نقدية أو غيرها من الحوافز المباشرة.
المصدر : موقع متناهي
