أصدر رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً جديداً رقم 1847 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونص القرر في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص الفقرات 5/ ج، 7، 9 من ملحق ج المرافق لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بـ آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والمضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022 المشار إليه، النصوص الآتية:
الفقرة 5 ج: الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق: هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022 – تاريخ تحريك سعر الصرف وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ، والفترة أو السنة المالية التالية لها.
الفقرة 7: يمكن للمنشأة التي قامت قبل تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/ أو استثمارات عقارية و/ أو أصول تنقيب وتقييم و/ أو أصول غير ملموسة بخلاف الشهرة و/ أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية يوم 31 ديسمبر 2023 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفت المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ، ويمكن للمنشأة تطبيق هذا الخيار لكل أصل على حده.
الفقرة 9: استثناء من متطلبات الفقرة رقم 28 من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم 12 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالاعتراف بفروق العملة، يمكن للمنشأة التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح أو خسائر فروق عملة نتيجة تحريك سعر صرف العملات الأجنبية، سواء كانت عملة القيد لديها هي الجنيه المصري أو أية عملة أجنبية أخرى، أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بصافي فروق العملة المدينة والدائنة المحققة خلال الفترة.
بالإضافة إلى الفروق الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2023 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ، مخصوما منها أي فروق ترجمة عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول وفقاً للفقرة 7 من هذا الملحق، وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به مـن اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر : موقع متناهي
