استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء لقاءاً اعلامياً موسعاً، بقيادة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة وخالد راشد وهشام مبروك العضوين المنتدبين للمقاصة.
استهل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بتوجيه الشكر للحضور من الصحفيين والإعلاميين وقيادات البورصة المصرية والمقاصة، مؤكداً أهمية ومحورية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في خلق رأي عام واعي ومدرك بكافة المتغيرات على كافة الأصعدة.
وأوضح أن تنظيم اللقاء الإعلامي بحضور المؤسسات المختلفة رسالة بأن الهيئة تتبني نهج الشراكة والتنسيق لتطوير الأسواق وتنميتها بالتوزاي مع الحفاظ على استقرار الأسواق والشركات وحماية حقوق المتعاملين.
حضر اللقاء من جانب الهيئة نائبي الرئيس الدكتور اسلام عزام وأحمد الشيخ ومساعدي رئيس الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز ومحمد الصياد.
كشف الدكتور فريد عن إقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
استحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
تضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر : موقع متناهي
