قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد شهرًا.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 2908 لسنة 2024، حصل موقع متناهي على نسخة منه ، تضمن مد مهلة توفيق الأوضاع المذكورة بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 حتى نهاية ديسمبر الجار؛ كمهلة أخيرة.
ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.
المصدر : موقع متناهي
