أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ضوابط بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني بالشركات والجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت الهيئة في القرار الذي تم نشره على الوقائع المصرية إن الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، وعلى الأخص الالتزام بما يلى:
1- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 المشار إليه.
2- إعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
عمل حوكمة تكنولوجيا المعلومات
3- إعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وموافاة الهيئـة به بعـد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
4- إعداد إطار عمل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمتهـا، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
5- إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعـد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
6- إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، تجدد سنوياً، ضد مخاطر الأمن السيبراني وبالأخص حال مزاولة الشركة أو الجهــة لنشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية.
كما أشارت الهيئة إلى إلتزام الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإجراء اختبار الاختراق “Penetration Test” وإعداد تقارير أمن المعلومات بشكل سنوى، ويجب على هـذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بتلك التقارير كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مــع الجهة الملتزمة بالقيام بإجراء الاختبار المشار إليه وجوب موافاة الهيئة بنتائجه.
وأكد أن الالتزام بالمتطلبات الواردة بهذا القرار يعد أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
المصدر: موقع متناهي
