في إطار الدور الرقابي المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، وحرصها على حماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، وضمان سلامة واستقرار تلك الأسواق، ووفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، واستكمالًا للبيانات الصادرة عن الهيئة بشأن شركة بريميم هيلثكير جروب بتاريخ 23/1/2025، و26/1/2025، و25/3/2025، و22/9/2025، و25/9/2025، و28/9/2025.
تود الهيئة إحاطة المستثمرين بآخر التطورات المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر انعقادها بتاريخ 25/8/2026 ، والمنشورة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 30/7/2026.
والتي وُجهت بناءً على الطلب المقدم من المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، والمتضمن ضمن جدول أعمالها النظر في المصادقة على طلب التصالح المقدم من المذكور، والنظر في تعين مراقب حسابات الشركة، وغيرها من البنود التي يرتبط بعضها ارتباطًا مباشراً بالمراكز القانونية والمسؤولية الشخصية لمقدمي طلب التصالح، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: مستجدات الطلب المقدم للهيئة والوارد بالبند الرابع من جدول أعمال الجمعية العامة
استكمالًا للإجراءات الرقابية والقانونية التي اتخذتها الهيئة بشأن الشركة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الإدارية والقضائية المشار إليها بالبيانات السابقة، خاطبت الهيئة، بتاريخ 30/7/2026 ، الوكيل القانوني محمود أحمد محمود لاشين، وأفادته بعدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح المقدم منه، وذلك لارتباط الوقائع محل الطلب باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
ثانيًا: الإجراءات المتخذة بشأن انعقاد الجمعية العامة
وبتاريخ 30/7/2026، خاطبت الهيئةُ العامةُ للرقابة المالية الهيئةَ العامةَ للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتها الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ ما تراه لازماُ قانوناً في حدود اختصاصاتها، حيال النظر في الآتي:
– إلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها بالمادة (47 مكرراً) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (150) لسنة 2022، مع نشر استدراك للدعوة قبل انعقاد الجمعية وفقاً للمدة القانونية المسموح بها بحيث يتضمن بيان النظام الإلكتروني المستخدم، والجهة التي تتولى إتاحته، وآلية الحضور والتصويت من خلاله، بما يكفل تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم القانونية على نحو يحقق المساواة والشفافية وسلامة إجراءات انعقاد الجمعية.
– عدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعة المساهمين الصادر بحقهم أمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة (إدارة التحفظ على الأموال) بتاريخ 13/10/2025 ، أو الواردة أسماؤهم بتحقيقات النيابة العامة، والبالغ إجمالي نسبة ملكيتهم نحو 32% تقريبًا من رأس مال الشركة، من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها، نظراً لما يترتب على تلك القرارات من تأثير مباشر في مراكزهم القانونية ومسؤوليتهم الشخصية، وما قد تحققه لهم من منفعة شخصية مباشرة، وذلك ضماناُ لسلامة إرادة الجمعية العامة وحمايةً لحقوق باقي المساهمين وتجنباً لتعارض المصالح.
وتأتى الإجراءات المشار إليها في إطار مباشرة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ولضمان سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العامة وصحة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.
وستواصل الهيئة متابعة ما يسفر عنه انعقاد الجمعية العامة المقرر لها 25 أغسطس 2026، وستتخذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية في حدود اختصاصاتها حال ثبوت أية مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.
المصدر : موقع متناهي
