قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريًا لرئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بأسيوط السابق.
وغيابيا لأمين صندوق الجمعية السابق، إلى جانب السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، بينهم اثنان هاربان، في قضية الاستيلاء على أموال الجمعية.
وجاء الحكم عقب طعن نيابة الأموال العامة بأسيوط على حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة، والذي شمل رئيس الجمعية السابق و4 متهمين آخرين.
واتهمت النيابة المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الجمعية، والحصول على منافع دون وجه حق، من خلال مخالفات في التعاقد على توريد خط إنتاج لتجميع شاشات العرض وإنشاء مصنع للأجهزة الكهربائية، إلى جانب صرف مبالغ مالية بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة.
وبحسب مرافعة النيابة، بلغت قيمة الأموال محل الاتهامات 18 مليونًا و436 ألفًا و909 جنيهات، مؤكدة أن أموال الجمعية تخضع للحماية القانونية المقررة للمال العام، باعتبارها خاضعة لإشراف ورقابة الجهات الإدارية المختصة.
وطالبت النيابة بإلغاء حكم البراءة، مستندة إلى تقارير الخبرة والتحقيقات التي تناولت مخالفات التعاقدات والصرف خلال الفترة من 2016 إلى 2021.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمين برد مبلغ 18 مليونًا و436 ألفًا و909 جنيهات وتغريمهم غرامة مساوية للمبلغ، وذلك في القضية التي شهدت انتقال المتهمين من حكم بالبراءة أمام محكمة أول درجة إلى أحكام بالسجن المشدد أمام الدائرة الاستئنافية.
المصدر : موقع متناهي
