استعرض محمود المنتصر منصور، المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير التونسية، تطور النشاط منذ تنظيمه في تونس عام 1999 على مستوى الجمعيات ثم إعادة هيكلة القطاع عام 2011 وإخضاع عمل مؤسسات التمويل الصغير التجارية للرقابة، ودورها منذ عام 2012 في تنظيم التسعير ومراقبة تكلفة التمويل.
وأحدث الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد العام الماضي ومنها مراجعة أسعار بعض المنتجات من الشركات السبع المرخصة لمزاولة النشاط و289 جمعية مرخصة للقروض الصغيرة.
وذكر منصور أن أكثر من 856 ألف عميل يستفيدون حاليًا من التمويل الصغير في تونس، وأن العام الماضي 2025 شهد منح تمويلات بنحو 2.7 مليار دينار تونسي (47.1 مليار جنيه) مما يعكس التوسع المتزايد للنشاط، إذ تجاوز عدد عمليات التمويل 524 ألفًا.
جاءت التصريحات خلال لقاء محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بالجمهورية التونسية الشقيقة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر : موقع متناهي
