أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك للمرة الثامنة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2008، وسط استمرار التضخم عند ثلاثة أمثال هدف 2% الذي يسعى إليه البنك.
جاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق. ووفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 4.00% و 4.25% و 3.5% على التوالي، ، اعتبارًا من 21 يونيو الجاري.
كما أعلن أنه سيوقف عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الأصول اعتبارًا من يوليو القادم.
وقال البنك في بيان، أن معدل التضخم ينخفض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا، مؤكدًا عزم مجلس الإدارة على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب.
ولفت البيان إلى أن زيادة سعر الفائدة اليوم يعكس تقييم البنك المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وأكد البنك أن مؤشرات ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية، على الرغم من أن البعض يُظهر علامات أولية على التراجع، مشيرًا إلى أن الموظفون قاموا بمراجعة توقعاتهم للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، خاصة لهذا العام والعام المقبل، بسبب المفاجآت التصاعدية السابقة وتأثيرات سوق العمل القوية على سرعة إزالة التضخم.
وأشار المركزي الأوروبي، إلى إن الزيادات السابقة في معدل الفائدة تنتقل بقوة إلى شروط التمويل ولها تأثير تدريجي في جميع قطاعات الاقتصاد، لافتًا إلى أن تكاليف الاقتراض زادت بشكل حاد وتباطأ النمو في القروض.
كما لفت إلى أن شروط التمويل الأكثر صرامة تعتبر سببًا رئيسيًا وراء توقع انخفاض التضخم بشكل أكبر نحو الهدف، حيث من المتوقع أن يضعف الطلب بشكل متزايد.
وأكد البيان أن قرارات مجلس الإدارة المستقبلية ستضمن أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي سيتم رفعها إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل بنسبة 2%، وسيتم الإبقاء عليها عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريًا.
كما سيواصل البنك اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
وعلى وجه الخصوص ، ستستمر قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة في الاعتماد على تقييمها لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة ، وديناميكيات التضخم الأساسي ، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستعد للزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة للمرة في حملته غير المسبوقة للتشديد النقدي، ما يرفع حجم التشديد النقدي منذ يوليو الماضي إلى 425 نقطة أساس؛ وهو سيناريو يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يدعمونه.
ولا يمكن استبعاد الزيادة مرة أخرى في الاجتماع التالي، في سبتمبر، خاصة إذا كانت التوقعات ربع السنوية المحدثة تظهر استمرار التضخم لفترة أطول. لكن التعهد بذلك في هذا المنعطف سيكون مفاجأة.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو على نحو مفاجئ الشهر الماضي، بينما سجل مقياسه الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.3%. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد.
المصدر : موقع متناهي
