ألزم البنك المركزي المصري، البنوك بوضع ضوابط للاستثمار في السندات ضمن السياسات الداخلية، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من مجالس الإدارة وموافاة المركزي بها.
وقال البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك، إن هذا القرار، والذي صدر عن مجلس إدارة البنك المركزي في 17 يونيو الماضي، جاء في إطار متابعة البنك المركزي المستمرة للقطاع المصرفي وتطوراته، وفي ضوء نمو استثمارات البنوك في السندات خلال الفترة الأخيرة، سواء سندات الشركات أو سندات التوريق، وعملًا على إرساء إطار رقابي فعال لإدارة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النوع من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
حد أدنى
واشترط البنك المركزي أن تشمل تلك الضوابط، كحد أدنى، وضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات كنسبة إلى كل من المحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، وحدودًا قصوى للاستثمار على مستوى القطاع الاقتصادي الواحد، وحدودًا للتعرض تجاه الشركة المصدرة في سندات الشركات والشركة المنشئة في سندات التوريق، إلى جانب وضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول لا يقل عن – BBB، ووضع حد أقصى لآجال استحقاق السندات.
كما ألزم المركزي البنوك بإدراج استثماراتها في سندات الشركات وسندات التوريق الخاصة بكل شركة ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
وأوجب البنك المركزي على البنوك تطبيق أوزان مخاطر على استثماراتها في السندات؛ حيث يبلغ وزن المخاطر 100% للسندات الحاصلة على تصنيف AAA، و150% للسندات المصنفة بين AA- وAA+، و200% للسندات المصنفة بين A- وA+، و300% للسندات المصنفة بين BBB- وBBB+، فيما تبلغ أوزان المخاطر للسندات قصيرة الأجل 150% للتصنيف A-1/P-1، و200% للتصنيف A-2/P-2، و300% للتصنيف A-3/P-3.
وتضمنت التعليمات إلزام البنوك بإجراء دراسة شاملة عن كافة السندات المزمع الاستثمار بها، وتحديد كافة المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة، على أن يشمل ذلك تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للشركة المنشئة أو المصدرة من خلال دراسة البيانات المالية وغير المالية المتاحة عنها.
متابعة مؤشرات أداء كافة السندات بشكل مستمر
كما ألزم القرار البنوك بوضع إجراءات وضوابط لمتابعة مؤشرات أداء كافة السندات بشكل مستمر، مع إعداد تقارير ربع سنوية بالنتائج وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك التي تقوم بدورها برفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
كما اشترط البنك المركزي الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد التزام الشركات المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قبل البنك المركزي بموجب الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019، وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لهذا الشرط.
وطلب القرار من البنوك مراعاة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري تخص وحدات تم تسليمها فعليًا لمشتريها.
وشدد المركزي أيضًا على استمرار الالتزام بما ورد في الخطاب الدوري الصادر في 24 سبتمبر 2025، والذي يقضي بضرورة حصول البنوك، قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق أو غيرها من صور التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، على خطاب من الهيئة يفيد سلامة أداء تلك الشركات، والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة النشاط، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية.
وأكد البنك المركزي كذلك على استمرار الالتزام بضوابط منح الائتمان، والتي تقضي بضرورة الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي المصري عند قبول السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات كضمان للتسهيلات الائتمانية، على أن يرفق بطلب الموافقة دراسة وافية تتضمن تحليل التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة المصدرة للسندات، وكذلك الشركة المنشئة لمحافظ التوريق، مع عدم الاستثمار في السندات إذا كان البنك قد أصدر خطابات ضمان لصالح الإصدار ذاته.
ومنح البنك المركزي البنوك مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
المصدر : موقع متناهي
