يسعى البنك المركزي المصري لإطلاق شركة “الهوية المالية الرقمية” خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتعد “الهوية الرقمية” هي أي بيانات معالجة تقنياً تتعلق بشخص محدد مرتبطة ببيانات رسمية تتيح التقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية.
ويستلزم إتاحة فتح الحسابات للعملاء دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، إقرار البنك المركزي المصري تعديلاً يسمح فيه بعدم إلزام العميل بالذهاب إلى الفروع والتوقيع على طلب بخط اليد بفتح الحساب، ما سيمثل خطوة جديدة بالتحول الرقمي في مصر.
يأتي ذلك بهدف إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، بحسب مسؤول حكومي لـبلومبرج.
أوضح المسؤل أن الشركة “ستكون بمثابة كيان مركزي يتولى تهيئة البنية التحتية لفتح الحسابات البنكية من خلال الهوية الرقمية دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنوك”.
المصدر : الشرق مع بلومبرج
