اقتنصت شركة تساهيل للمتناهى الصغر ، على أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لبيان الهيئة الذى حصل ” متناهي” على نسخة منه.
وبذلك، أصبحت تساهيل أول شركة في القطاع المالي غير المصرفي تحصل على ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الصادر في أكتوبر من العام الماضي.
وبموجب الرخصة، تستطيع تساهيل الآن أن تمنح قروضا صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن كان نشاطها مقتصرا على الشركات متناهية الصغر.
كانت تساهيل قد تقدمت لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الأصغر (النانو فاينانس) في وقت سابق من العام الماضي.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” .
والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
أضاف “عمران”، أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس – ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين- حيث عرفها القانون المشار إليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة.
وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.
التعديل التشريعي
وأكد رئيس الهيئة، بأن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر، وهو الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى164، 211 لعام 2020 .
حيث نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية، كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.
والجدير بالذكر أن قانون “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” الأخير قد جاء استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغر من نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية.
حيث تشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جم بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
المصدر : متناهي
