أوضحت وزارة العمل للرأي العام أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” يأتي تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وليس إنشاءً لكيان جديد خارج الإطار القانوني، حيث نصت المادة (188) من القانون على إنشاء المجلس بالوزارة المختصة.
ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية…فقد نصت المادة (190) على أن يكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، وأن يضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، على أن يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يأتي القرار في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل المجلس ومباشرة اختصاصاته وفقًا لما حدده القانون.
ويمثل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، من خلال جمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية في إطار مؤسسي يتيح التشاور وتبادل الرؤى حول قضايا العمل، ويسهم في بناء التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية…وحدد قانون العمل اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة…كما يختص المجلس بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن الفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت أو نشاطها.
وتؤكد وزارة العمل أن دورها في هذا الإطار دور مؤسسي أصيل حدده القانون، حيث يترأس الوزير المختص المجلس، وتوفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني اللازم لتمكينه من أداء مهامه، في إطار يقوم على المشاركة والتشاور وتبادل الرؤى بين أطراف العمل الثلاثة، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف…ويعكس تفعيل المجلس توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، والتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار والإنتاج، ويساعد على الحد من المنازعات، وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا لنمو الأعمال وتوفير فرص العمل.
كما تؤكد وزارة العمل أن الدولة المصرية تمضي، من خلال هذا الإطار التشريعي والمؤسسي، في ترسيخ نهج الحوار والتوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق العمال، ودعم أصحاب الأعمال، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.بتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وتدعو الوزارة وسائل الإعلام والرأي العام إلى قراءة قرار تشكيل المجلس في إطاره القانوني الصحيح، باعتباره خطوة تنفيذية لتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وترجمة عملية لفلسفة الحوار الاجتماعي التي أقرها المشرّع، بما يعزز العمل المؤسسي ويخدم المصالح المشتركة للدولة وأطراف العملية الإنتاجية.
المصدر : موقع متناهي
