وافقت هيئة الرقابة المالية حتى الأن على قيد 3 شركات بسجل تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
وتضم قائمة الشركات التي قيدها بالسجل :” إيجي سيرف والمصرية الدولية والشركة المصرية للخدمات والتحصيل”.
وبحسب هيئة الرقابة المالية فإنه يجرى حاليًا دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أوصت مؤخراً بتأييد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي، وحظَر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل، لحماية حقوق العملاء.
وتضمنت الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025 تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
وشملت الضوابط تنظيم آليات التحصيل بما يضمن سلامة التعاملات المالية، حيث حظر القرار إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.
كما شدد القرار على الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.
وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.أموال
المصدر : موقع متناهي
